قناوران- فرایندهای طولانی و پیچیده اداری که کسب وکارهای اینترنتی برای راه اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت های ارتباطات بین المللی لزوم حمایت از کسب وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است. ایجاد محدودیت برای کسب وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می زند. در همین خصوص با سید رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفتگو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می کنید:
چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟
نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب وکارهای اینترنتی را می دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می خواهند از استارت آپ ها یا کسب وکار های آنلاین شکایت کنند ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.
بازهم مشاهده می شود که دستگاه های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.
وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی چگونه عمل می کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می کند؟
وزارت ارتباطات داعیه دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی اش این است که زیرساخت های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت های صنفی در فضای مجازی مرتبط به اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی می شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می کند. بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه ای را رصد می کند) حوزه کسب وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب و کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب و کارهای اینترنتی نظارت می کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر. چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می شود کسب و کار های اینترنتی درگیر پروتکل های اداری طولانی شوند.
ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم اندازی را پیش روی کسب وکارها اینترنتی قرار داده است؟ این موضوع سبب نگرانی شده یا آن ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟
با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی سایت هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند. وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت ها و نرم افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه های سیاسی در محفلی از آن به عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می کنند. لذا اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می تواند مفید و مؤثر باشد. بعضی از مردم و حتی مسوولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین المللی قطع شود و همه فعالیت های مجازی در بستر شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. البته قطعاً چنین شبکه ای می تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب وکارهای اینترنتی وارد می کند. بعضی از مردم و حتی مسوولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین المللی قطع شود و همه فعالیت های مجازی در بستر شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است. همه اعضای اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده ای گرفته می شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسوول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.