مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است. در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می شود، الزام شده است.
وضعیت ایران در امنیت سایبری ضعیف است
با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می شود برای زیرساخت های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.
برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان ها، اپراتورها، شرکت های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می شوند. کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده ها را رقم می زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه های مختلف از جمله به نشت پایگاه های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش ها نشان می دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست. براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است. در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات باز می گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسوولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟
همچنین این سوال نیز مطرح می شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسوولیت افشای اطلاعات پایگاه های داده را چه نهادی برعهده می گیرد.
جای خالی یک مرکز فرماندهی برای امنیت سایبری
مطابق با آنچه که در «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسوولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان ها رخ می دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسوولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده نیروی انتظامی و مسوولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان ها به عهده سازمان حراست کل کشور است. در این مصوبه همه دستگاه ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و به نوعی به حفاظت از پایگاه های داده خود ناگزیر هستند. اما به نظر می رسد این قانون پاسخگوی همه نیازها نیست و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت در حوزه حاکمیت سایبری خالی است؛ به نحوی که ناامنی پایگاه داده بسیاری از سازمان ها و عدم پاسخگویی به ضرر و زیان های ناشی از نشت این اطلاعات طی ماههای اخیر، شاهد روشنی بر این ادعا است.
سردار باقری، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست. به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.
رفع خلاء امنیت سایبری با تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی معتقد است که رفع خلأ امنیت سایبری در کشور با تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات صورت می گیرد.
وی می گوید: شبکه ملی اطلاعات با این هدف قرار است ایجاد شود که امنیت اطلاعات در کشور، استقلال، اعمال حاکمیت سایبری و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد؛ این اصل اساسی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این موارد هم در تعریف شبکه ملی اطلاعات و در الزامات اولیه آن در سال ۹۲ به تصویب رسیده است. انتظاری با بیان اینکه تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات در کشور تحقق پیدا نکرده باشد با مسایلی مانند نشت اطلاعات روبرو هستیم و مساله اصلی در حال حاضر باید پرداختن به ایجاد و تحقق شبکه ملی اطلاعات باشد. چرا که یکی از ویژگی های اصلی این شبکه، حفاظت و مدیریت اطلاعات و امنیت است. عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در شبکه ملی اطلاعات موضوع امن بودن در لایه های مختلف تعریف شده است، گفت: تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و آسیب پذیری ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بخشی از موضوعات مربوط به امنیت سایبری به وظایف دستگاه ها باز می گردد که هریک باید وظایف خود را انجام دهند، ادامه داد: وظیفه دیگر مربوط به محدوده حاکمیت است. به این معنی که حاکمیت باید نسبت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از ویژگی های اصلی آن امنیت اطلاعات و حفظ داده است، اهتمام جدی به خرج دهد و با ایجاد این شبکه، آسیب پذپری ها را به حداقل برساند.
امنیت محتوا در پیام رسان های بومی تضمین می شود
بررسی ها نشان می دهد که به دلیل نبود سازوکارهای مشخص فعالیت در شبکه های اجتماعی، بخشی از تهدیدات امنیتی در فضای مجازی که مربوط به نقض حریم خصوصی کاربران می شود، در این شبکه ها اتفاق می افتد. این درحالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه های سنگینی مواجه می شوند. اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسوولیت های متولیان داده های شخصی از جمله شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته و برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است. در این زمینه عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در سند تحقق شبکه ملی اطلاعات بر حفاظت از امنیت اطلاعات تاکید ویژه ای شده است، می گوید: به همین دلیل تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی می شود. چرا که اطلاعات شخصی کاربران که توسط پیام رسان های خارجی جمع آوری می شود در داخل کشور نیست و هیچ امنیتی هم برای آن وجود ندارد. موارد متعددی که از نشت اطلاعات در تلگرام اتفاق می افتد، گواه این موضوع است. اما استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی با توجه به قوانین و مقرراتی که برای آنها متصور است، می تواند تا حدی تضمین کننده صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از اطلاعات باشد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان موضوع امنیت در لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: این موضوع با توجه به اینکه یکی از ضروریات در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده است، باید در سند کلان شبکه ملی نیز دنبال شود.
وی افزود: تضمین امنیت در لایه محتوا و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات در کمیته های تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است اما هنوز به صحن شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نیامده است.
انتظاری افزود: برای تحقق این مهم، بخش های محتوایی کشور (اعم از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما) گزارشاتی را به کمیسیون تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، ارایه دادند ولی این گزارش هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
دستگاه ها در مورد حفاظت اطلاعات گزارش دهند
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در رابطه با حفاظت از داده ها، شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری» داشته که در آن، یک تقسیم کار ملی برای مدیریت کلان داده در کشور صورت گرفته و توسط مرکز ملی فضای مجازی نظارت می شود. در این سند، برای هر دستگاه تکالیفی دیده شده و هم اکنون این دستگاه ها باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهند که برای پیاده سازی این مصوبه، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه ای تدوین کرده اند.
انتظاری گفت: تا زمانی که فعالیت هر یک از دستگاه های مسوول، مشخص نشود، نمی توان گفت که نظام پیشگیری حوادث فضای مجازی در چه بخش هایی با خلأ مواجه است. وی با بیان اینکه مسوولیت هماهنگی این نظام، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است، گفت: نحوه برخورد دستگاه های مرتبط با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار دارد و آنها باید در این زمینه به صورت فعال، برنامه خود برای پیاده سازی وظایف شان را ارایه کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید گزارش بدهند که در خصوص حفاظت از اطلاعات چه کار باید انجام می دادند و چه اقداماتی انجام داده اند، افزود: بررسی ها نشان می دهد که برخی دستگاه ها که مسوولیت به عهده شأن است مسوولیت پذیرفته اند اما بعضی ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خود را پیش می برند. وی با بیان مشکل نشت اطلاعات و بی اهمیت جلوه دادن آن در کشور، گفت: باید از دستگاه هایی که در آنها درز اطلاعات اتفاق افتاده، گزارش دقیق خواست و این مسوولان باید پاسخگو باشند. در هر دستگاهی حفاظت از اطلاعات در درجه نخست اهمیت قرار دارد و مسوولیت حفاظت از اطلاعات به عهده همان دستگاه است و ساده انگاری مساله، صحیح نیست.
خدمات و زیرساخت های امنیتی، باید ارزیابی امنیتی شوند
ابوذر عرب سرخی، رییس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز راه حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت را ارزیابی امنیتی در خدمات و زیرساخت ها عنوان می کند و می گوید: پیشنهاد من این است که برای حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت، نگاه مان به سمت امن سازی خدمات و زیرساخت های مبتنی بر ارزیابی امنیتی باشد. وی گفت: موضوع این است که داده های ما در فضای سایبر اصولاً به اپلیکیشن های موبایل و خدمات تحت وب مربوط می شود و این کاربردها در یک بستر ارتباطی میزبانی شده و از یک زیرساخت ارتباطی بهره برداری می کنند. بنابراین اگر بخواهیم از این داده ها صیانت کنیم و دغدغه مان حریم خصوصی است، یکی از راه های مؤثر و مواجهه کارآمد با این مشکلات، می تواند ارزیابی امنیتی مستمر این برنامه های کاربردی و زیرساخت های ارتباطی باشد. عرب سرخی ادامه داد: در این راستا باید با شناسایی آسیب پذیری ها در این حوزه، مانند نشت اطلاعات و نقض سیاست های امنیتی در حوزه حریم خصوصی، نسبت به امن سازی در این حوزه اقدام کنیم. با این رویکرد، پژوهشکده امنیت سال ها است که فعالیت می کند و ذیل نظر مرکز راهبردی افتا و مشارکت معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از آزمایشگاه های مرجع امنیت در سطح کشور فعالیت دارد که نه تنها در حوزه شبکه، اپلیکیشن و زیرساخت، بلکه در حوزه سیستم های کنترل صنعتی نیز تست های ارزیابی امنیتی انجام می دهد.
وی گفت: آزمایشگاه تست محصولات صیانت و سالم سازی، آزمایشگاه تست زیرساخت های شبکه و آزمایشگاه تست اپلیکیشن به صورت کنسول و یا وب سرویس، از جمله آزمایشگاه های تحت نظر پژوهشکده امنیت هستند و اخیراً نیز مجوز اولین آزمایشگاه تست سامانه های کنترل صنعتی را دریافت کرده ایم. پژوهشکده امنیت در زمینه این محصولات به فعالیت می پردازد و آزمایشگاه آن، متولی ارزیابی بخشی از محصولات صنعتی پرکاربرد در زیرساخت های حیاتی کشور محسوب می شود.
عرب سرخی تاکید کرد: ما معتقدیم که تست و تائید محصولات خارجی قبل از بکارگیری آن ها در سطح زیرساخت های حیاتی کشور بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، بروز تهدیدات سایبری مانند «استاکس نت» و «فلیم» روی زیرساخت های اطلاعاتی و صنعتی کشور نشان داد که فایروال های خارجی این حملات را شناسایی نکردند.
به گفته وی، مشخص است که اغلب حملاتی که به زیرساخت های حیاتی و حساس انجام می شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت ها و دولت ها پشت آن قرار دارند و یا از سوی نهادهای تبهکاری انجام می شود که تزریق مالی شأن از طریق دولت های متخاصم صورت می گیرد. بنابراین ارزیابی امنیتی تمامی محصولات خارجی و داخلی باید در اولویت امر متولیان زیرساخت های حیاتی و حساس کشور قرار گیرد.
وی گفت: در این زمینه بهترین فضا برای تشخیص قابلیت عملکردی و راندمان سیستم، فضای آزمایشگاهی است که در یک محیط شبیه سازی شده، کاربرد مطمئن و امن محصولات و خدمات، مورد ارزیابی قرار می گیرد.