فناوران - افشین پروین پور با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.
این کارشناس مسکن گفت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی، برنامه ای برای راه اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می کند.
پروین پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می شود و همکاری بین دستگاه ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه اندازی شده بود.
پروین پور افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.
وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه ها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه سامان دهی شود.