محتوای این جلسات به قدری جالب است که فیلم های این گفت وگوها با حسرت میان فعالان این حوزه دست به دست شده و بعضا از آن به عنوان کلاس درس یاد می شود.
بماند که محور تمام این جلسات، صرفا متمرکز بر حفظ منافع داخلی آمریکاست و هیچ وقعی به مشکلات دنیا با این غول ها گذاشته نمی شود.
به همین جهت است که از سوی دیگر نیز در کنار این جلسات، تقریبا روزی نیست که خبری از آغاز تحقیقات و یا جریمه غول های سایبری به عناوین مختلف و در راس آن انحصارگرایی ایشان، از سوی دیگر دولت ها منتشر نشود.
اینها را گفتم تا بگویم موضوع انحصارگرایی پلتفورم ها و غول ها و بچه غول های نوظهور سایبری اصلا و ابدا موضوعی ناشناخته، پیچیده و نوین در دنیا محسوب نمی شود و تقریبا تمام کشورها، مکررا قوانین روشن و سختگیرانه ای در این خصوص اعمال کرده و می کنند.
برعکس اما در کشور ما سال هاست اکوسیستم کسب وکارهای مجازی را به دلایل متعدد از سهامداران و مالکان آنها گرفته تا پاره ای دیگر از روابط و ملاحظات، به اسم حمایت از رونق، نوآوری، اشتغال، سرمایه گذاری و بلوغ، از «رانتِ بی قانونی» بهره مند ساخته ایم.
برای مثال در حوزه تاکسی های اینترنتی، ما شاید آخرین کشور دنیا بودیم که نیم بند وادار به قانونمندی آنها شدیم. آن هم نه به این راحتی ها و پس از سال ها جنگ و دعوا. به نحوی که از دادستان کل کشور که به واسطه نبود قانون، شکایت از تاکسی های اینترنتی در سراسر کشور را ملغی کرد گرفته، تا جلساتی که سال ها در وزارت کشور تشکیل نمی شد و معاون سابق ترافیک شهرداری تهران بارها گفت ابزارهای فشار و قدرت مانع کار می شوند، کار به سختی پیش رفت.
اکنون بعد از سال ها بی قانونی که از ابتدا معلوم بود به کجا ختم می شود، زمزمه های تدوین و ابلاغ «سند مقابله با انحصار کسب و کارهای اینترنتی» در شورای عالی فضای مجازی به گوش می رسد که آن هم معلوم نیست، در صورت نبود کاستی های احتمالی، چه زمانی به درستی وارد فاز اجرایی شود.
کمااینکه فهرست بلندبالایی از مصوبات بی نتیجه داریم که سال هاست پس از تصویب، هنوز با برداشت های متعدد از سوی مجریان، درگیر متمم ها و جلسات و مصوبه روی مصوبات قبلی است. وقتی هم می پرسی که پس فایده این مقررات گذاری چیست، پاسخ می دهند که ما ابزار برخورد و اعمال قانون را نداریم و ....
مخلص کلام اینکه، بساطِ رانتِ بی قانونی برای بهره برداران و ذینفعان، تا اطلاع ثانوی، فراخ و پهن است.