فناوران- نیمه شهریور امسال، ابلاغیه ای از جانب معاون دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی منتشر شد که در آن، بر الزام احراز هویت کاربران کسب وکارهای اینترنتی از طریق سامانه «امتا» تاکید شده بود.
در این نامه ذکر شده بود که این فرایند به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد و در گام اول، پلتفرم های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن از اول مهرماه امسال موظف به اجرای این ابلاغیه خواهند بود.
در واکنش و اعتراض به این ابلاغیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز بیانیه ای صادر کرده و با ایراد ابهاماتی درباره این ابلاغیه، خواستار توقف اجرای آن شده است.
از جمله ابهاماتی که در بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران به آن اشاره شده، الزام کسب وکارها به استفاده انحصاری از یک شیوه احراز هویت است؛ در حالی که خود سامانه امتا، اطلاعات خود را از سامانه GSB یا مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت می گیرد.
متن بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربران شان است. تاکنون روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.
در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای، به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، این دغدغه ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه ها است:
الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود؛ اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
ب) مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب وکار است. لذا، الزام کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می گیرد، تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.
ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.
سیاست های تنگ نظرانه ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»
گفتنی است که در نامه و ابلاغیه معاون دادستانی کل کشور، ذکر شده که تصمیم مذکور، در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای مجازی و برخی مدیران کسب و کار های اینترنتی اتخاذ شده است و حال باید دید که اگر مصوبه مذکور مورد تایید اتحادیه کسب وکارهای مجازی بوده، چرا دیدگاه این اتحادیه تا این حد با کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران متفاوت است.
متن ابلاغیه 15 شهریورماه معاون دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی نیز به این شرح است: « با عنایت به اینکه یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه ها و کسب و کار های اینترنتی،عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران است و این امر علاوه بر اینکه زمینه گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم نموده است، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می شود، لذا با توجه به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط به ویژه وزارت صمت، تا زمان اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی (سند هویت معتبر)، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عاه مقرر گردیده است: کلیه کسب وکار های فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است ، ارائه نمایند. بدین لحاظ مقتضی است مراتب به کلیه کسب وکار های دارای مجوز از آن اتحادیه ابلاغ و اعلام گردد و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
لازم به ذکر است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان آن اتحادیه و برخی مدیران کسب و کار های اینترنتی برگزار شده است، مفاد این ابلاغیه می بایست به صورت مرحله ای برنامه ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ 01/07/1399 تمامی سکو های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه می باشند.»
گفتنی است که سامانه امتا(احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) سامانه ای است که اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و غیره کاربران را از طریق پایگاه های اطلاعاتی حاکمیتی به صورت آنلاین احراز می کند و با استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب سایت های کسب وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب وکارها به اطلاعات شخصی شان را نیز خود مدیریت می کنند.
کسب وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می توانند مشتریان خود را احراز کنند.