آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 271855
تاریخ انتشار : 26 شهریور 1399 11:29
تعداد بازدید : 2778

اجرای چک الکترونیکی معطل بانک مرکزی

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش های مهمی از قانون پشت دست اندازهای بانک مرکزی متوقف است.
undefined

 سعید وفایی 

 یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه ها می گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره ها و بندهایی اضافه شده است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می شود.

یکی از مهم ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می افتاد، از بین می رود که از جمله این موارد می توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده های مربوط به چک که یکی از چالش های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه های مربوط به پیگیری های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می گردد، بانک ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق تر خواهد شد.

منبع:فارس



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :