آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 272585
تاریخ انتشار : 20 مهر 1399 10:38
تعداد بازدید : 2660

مخالفت وزیر اقتصاد و رییس گمرک با مصوبه سامانه جامع تجارت

وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران به ابلاغیه معاون اقتصادی رییس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت که رییس جمهوری دستور آن را صادر کرده بود، واکنش نشان دادند.
undefined

فناوران- دو روز پیش نامه ای از سوی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری به وزرا و مسوولان دستگاه های مختلف، حاوی ابلاغ بند سوم تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 1399.07.13 که به تایید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است، ارسال شد.

این مصوبه بیان می دارد که: «کلیه دستگاه های مرتبط با فرآیند تجارت و توزیع (به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف به فوریت و حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به رفع نقائص و تاخیر در ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت طبق نیاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط اقدام کنند.»

اما دیروز وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران به ابلاغیه معاون اقتصادی رییس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت که رییس جمهوری دستور آن را صادر کرده بود، واکنش نشان دادند.

فرهاد دژپسند در مکاتبه ای مشروح با نهاوندیان معاون رییس جمهور در خصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامه تجارت تاکید کرد، درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.

نکته  جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در انتهای نامه خود و بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرده است که برای رعایت سلسله مراتب اداری تصمیمات و جمع بندی ستاد اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال شود. به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه پرهیز شود. متن کامل این نامه در سایت تسنیم منتشر شده است.

  مخالفت گمرک با ادغام در سامانه جامع تجارت
از سوی دیگر رییس کل گمرک ایران درخصوص تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست.

مهدی میراشرفی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست، افزود: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان ها.

وی افزود: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ و با استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می گردد مبنی بر اینکه دستگاه های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متأسفانه برداشت موسع از قانون و آیین نامه منجر و پیگیری های مراجع مختلف بر اساس دو متن فوق به چنین نتیجه گیری رسیده اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.

لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون ونیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار کننده و متخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست و گمرک از مدت ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام کرده و پیگیری لازم نیز صورت می گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و بایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمان ها ورود کند.

به گفته میراشرفی گمرک معتقد و مصر است که می بایست قوانین مصوب لازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت ها از مجاری قانونی و ظرفیت های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ماده ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت ها خواهد بود.

  تکمیل سامانه جامع تجارت در فاز گفتار درمانی رییس جمهور
در همین حال خبرگزاری فارس نیز گزارش داد، اگرچه رییس جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری، تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات بی حاصل، بارها بر یکپارچه سازی سامانه های مرتبط با تجارت کشور تأکید داشته اند اما همچنان در مقام عمل، پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده نمی شود.

روز یکشنبه سیزدهم مهرماه بود که حسن روحانی رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.»

سامانه جامع تجارت که از سال 95 و بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟

بنا بر ادعای مسوولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال ها، عدم همکاری دستگاه های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.

روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»

اظهارات رییس جمهور در خصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‎اندازی سامانه های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن ماه 98 این کار را انجام دهند.

  رییس جمهور تازه متوجه اهمیت سامانه ها شده؟
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح پرسشی خطاب به رییس جمهور گفت: «چرا ایشان در سال های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده سازی سامانه های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل و نقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه های زیرساختی شده اند؟»

به گفته این نماینده مجلس، رییس جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه ها، ناهماهنگی بین وزراتخانه ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تابحال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه حوزه تجارت، کنترل بازار و رهگیری کالا نیازمند بکارگیری نظارت هوشمند به وسیله سامانه ها است، گفت: «وضعیت کنونی گرانی و کمبود مصنوعی کالا در کشور، نشان از بی توجهی به این سامانه ها است چراکه در حال حاضر طبق آمار در بسیاری از اجناس با مازاد تولید مواجه هستیم.»

نماینده مردم اراک با بیان اینکه اگر این سامانه ها به درستی عمل کنند، دیگر نیازی به برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل بازار نیست، گفت: «طبق قانون همه دستگاه ها موظف هستند که تکالیف خود را برای اتصال به سامانه هایی مثل سامانه جامع تجارت انجام دهند.»

کریمی با بیان اینکه کلیه فرآیند تجارت یعنی به ترتیب از ابتدای ورود به بندر، گمرک، انبارها، حمل و نقل کالا، توزیع توسط عمده و خرده فروشی ها باید ذیل سامانه جامع تجارت توسط کد یکتایی که صادر می شود، رهگیری و رصد شود، ادامه داد: «هرگونه موازی کاری با سامانه جامع تجارت توسط گمرک یا هرنهاد دیگری ممنوع است.»

  اصرار مجلس و قوه قضاییه برای تکمیل سامانه جامع تجارت
هفته گذشته مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات در اعتراض به عدم تبادل اطلاعات مربوط به تجارت کشور توسط دستگاه های ذیربط گفته بود که سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه اندازی نشده است.

در فروردین ماه امسال هم رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان پیگیری های این سازمان برای تکمیل و راه اندازی سامانه جامع تجارت اذعان کرده بود که با تکمیل و فعال شدن این سامانه، جلوی بسیاری از فساد ها گرفته می شود.

به علاوه آنکه، تاکنون هر از چند گاهی شاهد اعتراض بازرگانان در زمینه اختلالات در فرآیند ترخیص کالا بوده ایم که ریشه اصلی آن به عدم ارتباط سامانه گمرک با سامانه جامع تجارت بر می گردد که فرآیند اظهار کالا و صدور مجوز بارگیری را با مشکل رو به رو می سازد.

به عنوان مثال برای چندمین بار، ارتباط میان “سامانه EPLگمرک” (سامانه جامع گمرک) با “سامانه ثبتارش” از زیر مجموعه های سامانه جامع تجارت وزارت صمت قطع شده و باعث پیگیری صاحبان کالا و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

  عدم همکاری گمرک برای تبادل اطلاعات
در همین رابطه حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه  با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ضمن انتقاد از عملکرد گمرک در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفته بود: «تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان کار سختی نیست.»

بر اساس این گزارش «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تأکید داشته است. حتی برای جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در شهریور 97 اقدام به امضای توافقنامه ای کردند و این اتصال برای مدتی برقرار شد؛ اما متأسفانه تاکنون به دلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملاً امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی با اختلال همراه بوده است.



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :