فناوران– وی گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون گذار یک زمان بندی سه مرحله ای را برای اجرایی شدن تبصره ها و بندهای قانون در نظر گرفت.
وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر
وی افزود: می توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می توان ادعا کرد که قوه قضاییه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسوولیت اجرای آن ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.
مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می شد، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم ترین ماده بازدارنده از صدور چک های بلامحل است، اجرایی نشده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک ها به پرداخت مبلغ چک از حساب های همان بانک مکلف شده اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک ها انجام ندادند.
تاکید مرکز پژوهش ها بر اهمال بانک مرکزی
وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده سازی زیرساخت ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک ها متأسفانه محدودیت های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک ها نداشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، پرداخت و گفت: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک ها باید بستر این زیرساخت ها در سیستم های خود پیاده سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.
بانک مرکزی از برنامه بسیار عقب است
این کارشناس حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده سازی و ابلاغ آن، تعلل می کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.