در سوال شما صحبت از توسعه صنعت است و آنهم صنعتی از جنس صنایع پیشرفته یا صنایع نوین و دانش بنیان. در همین ابتدا باید مطرح کنم که در مسیر توسعه صنعتی علی الخصوص توسعه صنایع پیشرفته هنوز در آغاز راه هستیم و شاید به وجه دقیق تر باید عرض کنم به ویژه در مسیر توسعه صنعت فناوری اطلاعات اساسا در حال انتخاب راهی از میان راه های مختلف هستیم.

اولین اقداماتی که برای توسعه صنعتی کشور در بخشی خاص مانند فناوری اطلاعات می بایستی مورد توجه قرار گیرد، انتخاب فلسفه و مدل توسعه صنعتی در آن بخش، شناسایی ظرفیت های ملی، شناسایی ظرفیت های جهانی آن صنعت و تدوین استراتژی های توسعه صنعتی به عنوان مجموعه فرضیه هایی که تحقق آنها، می تواند اهداف مورد نظر را تامین کند، است. 

با مطالعات گسترده ای که توسط اینجانب در مورد توسعه صنعتی صورت گرفته و بر اساس مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف دنیا که در زمینه فناوری اطلاعات و صنعت آن دچار انحطاط و یا برعکس ارتقا شده بودند مدلی برای توسعه صنعتی فناوری اطلاعات کشور را مورد معرفی قرار می دهم. 

ارکان اصلی مورد بحث اینجانب عبارتند از دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی. به عبارت دیگر در تعریف یک مدل بالادستی برای ساختاردهی صنعت باید این ارکان به صورت مشارکتی در کنار یکدیگر توسعه را رقم بزنند. نبود یکی از این ارکان در معادلات، یا کاهش نقش یک نهاد و یا بدتر از آن، تضعیف یکی از این نهادها به نفع دیگری و خودمانی سازی آن باعث بر هم خوردن توسعه خواهد شد. اولین رکن اصلی همانطور که ذکر شد دولت است که به عبارتی انتظار این است که به ایفای نقش حاکمیتی و تصدیگری خود بپردازد.

خوب، اولین گروه سوالاتی که در این بخش مطرح می گردد این است که آیا اساسا دولت در توسعه صنعتی کشور باید نقشی ایفا کند؟ مدل مداخله دولت در توسعه صنعتی چگونه باید باشد؟ و در ادامه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا در توسعه صنعت فناوری اطلاعات، دولت نقشی دارد؟ و اگر دارد این نقش یک نقش کمینه باید باشد یا یک نقش بیشینه؟ آیا دولت متصدی توسعه صنعت فناوری اطلاعات است یا در توسعه‎این صنعت باید نقش متولی داشته باشد؟

اساساً دولت ها برای تسریع در توسعه یک صنعت خاص می بایستی به دو مقوله توجه کنند که شامل نوع ساختار داخلی دولت و نوع روابط بیرونی دولت با  گروه های اجتماعی و بازار و فضای بین‎المللی است.

در این راستا سه نظریه در مورد نحوه ارتباط دولت و بازار در توسعه صنعتی مطرح شده است که در موج اول بازار خود را ناتوان در انجام امور معرفی کرده و نیاز به یک قوه بالادستی به نام دولت را به عنوان حلال مشکلات و تنظیم کننده و متولی امور مورد تاکید قرار می دهد. دخالت های بی رویه دولت در موج اول باعث لطمات شدیدی به بازار شد و لذا موج دومی پدید آمد که تحت عنوان نیولیبرالیسم به عنوان عکس العملی رادیکال به موج اول تلقی گردید و دولت را متهم اصلی عقب افتادگی ها و نابسامانی ها دانست. در موج دوم بازار، محور توسعه قرار می گیرد و دولت در نقش دولت کمینه به ایفای نقش می پردازد. در موج دوم که در اواخر 1970 شروع شد نئولیبرالها تفکر ضد دولت را حاکم می کنند. 

تاریخ نشان داده است همواره در برابر دو افراط، نیاز به یک حد اعتدال است، لذا موج سومی پا به عرصه گذاشت که نتیجه اعتدال بین دو موج افراطی اول و دوم بود و در آن تأکید اصلی بر هماهنگی بین دولت و بازار بود. در این دیدگاه دولت در نقش سکاندار کشتی است که می بایست باتوجه به جمیع اطلاعاتی که به دست می آورد سریع ترین و کوتاه ترین مسیر را تعیین کند. و نقش غیردولتی ها در این تفکر به دو دسته تقسیم بندی می شد:

1- کارآفرینان بخش خصوصی: موتور محرکه ای که کشتی را در مسیر تعریف شده حرکت می دهد.

2- ساختارهای جامعه مدنی Civil Society: که در حقیقت بازیگر سوم در این مدل است که به رکن سوم از آن نام می بریم و وظیفه آن تسهیل گردآوری و اشاعه اطلاعات و حرکت جمعی بوده و پیام شهروندان بخش خصوصی را به کریدورهای قدرت می رساند. از طرف دیگر رکن سوم بازیگری است که کمک به کاهش اشتباهات دولت کرده و از حرکات دلبخواهی و خودکامه دولت جلوگیری می کند.

ببینید، اولا به عنوان رکن اول، بازار ما عمدتا تشکیل شده از شرکت های میکرو، کوچک و متوسط فناوری اطلاعات که اتفاقا دارای توان بسیار خوبی هستند و بسیاری از نیازهای داخل را بخوبی پاسخگو هستند. دولت نیز به عنوان رکن دوم حاضر است که البته در بخش فناوری اطلاعات لازم است نگاه افراطی را به اعتدال تغییر دهد و قسمتی از کار را به بخش خصوصی واگذار کند. که تعریف این تعادل باید به کمک دولت، بازار و قوه مقننه تعریف و روابط قبلی بازتعریف و اصلاح شود. مهم ترین ضعف صنعت فناوری اطلاعات ایران رکن سوم است که هیچگاه نتوانسته است اولا خود را معرفی کند  و ثانیا جایگاه اصلی خود را در این مدل سه وجهی پیدا کند. 

لذا در مجلس آینده یکی از برنامه های اصلی اینجانب در صورت ورود، تلاش تقنینی برای بازتعریف روابط سه رکن فوق خواهد بود به نحوی که منفعت بازار و بخش خصوصی را حداکثر سازد و از طرفی دولت را در ارایه خدمات بهتر به اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور با کمک بخش خصوصی یاری رساند. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه رکن سوم مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرد.

در صورت شکل گیری این مدل، مشکلات زیادی با سرعت نسبتا خوبی حل خواهند شد: از جمله منافع حاصله می توان به شتاب گیری اشتغال تحصیلکردگان حوزه فناوری اطلاعات، شفاف شدن بازار، توسعه فرصت های محیطی برای شرکت ها، کاهش تهدیدهای محیط خرد و کلان صنعت، کاهش مقررات دست و پا گیر با انجام مقررات زدایی، اصلاح قوانین کار و حمایت از کارآفرینان، توسعه سرمایه گذاری های داخلی و همچنین تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.